وقال مكي في لقاء تلفزيوني لقناة 'الجزيرة مباشر مصر'، المذاع مساء أمس الأربعاء: 'لا يوجد غطاء قانوني لفض الاعتصامات المؤيدة للدكتور محمد مرسي إلا قانون القوة، وقانون حماية الحق في التظاهر الذي وضعته عندما كنت وزيرا للعدل والدكتور محمد مرسي برئ من هذا القانون، لا يعطي الحق بالتظاهر السلمي بالقوة على الإطلاق، وخطر على عقيدة الجيش المصري أن يتحول لخصم شعبه، ووزارة الداخلية فجأة الآن استعادت قوتها فمتى تستعيد سمعتها مرة أخرى'.
وكشف وزير العدل الأسبق أن حالة الطوارئ قد أعلنت في مدن القناة أوائل هذا العام بناء على طلب من وزارة الدفاع وليس الرئيس السابق محمد مرسي الذي وقع فقط على القرار حسب قوله، لافتا إلى أن قيام رجال القوات المسلحة بلعب الكرة بعد ذلك مع أهل القناة أظهر للناس الاستهتار بقرارات محمد مرسي.
وأشار أحمد مكي إلى الضغوط التي كان يتعرض لها رجال القضاء والنيابة طوال العام الماضي بالاضطرار لإخلاء سبيل بعض الأشخاص خوفا من التظاهرات المؤيدة له على حد قوله، مضيفا 'في حضوري أحد رجال النيابة العامة اضطر أن يخلي سبيل أحد المتهمين ثم أصدر قرارا بعد ذلك بحبسه من مكان آخر، وأنا طالبت في مجلس الوزراء في حضور وزيرا الدفاع والداخلية مرارا بحماية المحاكم والنيابات من هذه الأخطار'.
وتابع: 'القوات المسلحة لم تؤدِ أي دور في حفظ الأمن والنظام في مصر، وفي كل جلسة لمجلس الوزراء في حضور وزير الدفاع كنت أناقش الوضع في التحرير وكيفية قيام أطفال مستأجرين بسلب السياح في فندق سميراميس، ولكن الفريق السيسي كان يقول أن نزول الجيش للشارع لا يصح وأن الجيش مهمته الحفاظ على الوطن والتفرغ لمهامه الأصلية برفع مقدرته القتالية ومتابعة الوضع في سيناء'.
وأشار أحمد مكي إلى تقاعس الحرس الجمهوري أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، عن حماية القصر الجمهوري في وجه المتظاهرين الذي اعتدوا على بوابات القصر وحاولوا اقتحامه - على حد قوله.
Sent from my BlackBerry® from Vodafone
