النص الكامل لوثيقة المبادئ الدستورية التي طرحها السلمي

د. علي السلمي

 

طرح د. على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة للنقاش.

وفيما يلى نص إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة:

اعتزازا بنضال الشعب المصرى عبر تاريخه العريق من أجل الحرية والعدل والمساواة والسيادة الوطنية والإخاء الإنسانى وسلام البشرية، واستلهاما لما قدمناه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات التى تواجهنا على طريق بناء وتحصين دولة القانون بمقوماتها الديمقراطية الحديثة.

وإدراكا بأن المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011 فى الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، واستلهاما لروح هذه الثورة التى توحد حولها المصريون بأطيافهم المتنوعة، واحتراما ووفاء لأرواح شهدائها وتضحيات ونضال شعبنا العظيم فى ثوراته المتعاقبة.

وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا ينبغى المصادرة على إرادته بأى حال من الأحوال، وأن الإعلان الدستورى فى مارس الماضى فيه ما يكفى لإدارة المرحلة الإنتقالية ، وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرهما من الوثائق تعد مبادئ استرشادية لمشروع الدستور الذى سيوضع على هديها ويعرض على الشعب فى نهاية المطاف ليقول كلمته فى الاستفتاء عليه ، وتشكل بهذا المعنى التزاما أدبيا من الموقعين عليها.

فإننا نؤكد المبادىء الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة وذلك على النحو التالى:

أولا : المبادىء الأساسية :
1 - جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون، واحترام التعددية، وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

2 - الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3 - السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة، تحت الإشراف القضائى، ووفقا لنظام انتخابى يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أى تمييز أو إقصاء.

4 - النظام السياسى للدولة جمهورى ديمقراطى يقوم على التوازن بين السلطات، والتداول السلمى للسلطة ونظام تعدد الأحزاب شريطة ألا تكون عضويتها على أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو طائفى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذا الإعلان.

5- سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون كافة للقانون وتحقيق العدالة للمواطنين كافة .. وتختص الجمعيات العامة للهيئات القضائية بنظر كل ما يتعلق بشئونها ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها قبل إصدارها.

6- يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة، التى تهدف إلى تحقيق الرفاء الاجتماعى وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين ، وتشجيع الاستثمار ، وحماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وحماية المستهلك وكفالة عدالة توزيع عوائد التنمية على المواطنين، وتلتزم الدولة بحماية الملكية العامة لمرافقها القومية وسائر ثرواتها ومواردها الطبيعية وأراضيها ومقومات تراثها الوطنى المادى والمعنوى.

7- نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه.

8- مصر جزء من القارة الأفريقية تعمل على نهضتها وتحقيق التعاون بين شعوبها وتكامل مصالحها ، وهى جزء من العالم الاسلامى تدافع عن قضاياه وتعمل على تعزيز المصالح المشتركة لشعوبه، وتعتز بدورها الأصيل فى الحضارة الانسانية وتسهم بايجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الانسان والتعاون بين الدول والشعوب.

9- الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب انشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

كما تتضمن المبادئ الأساسية للاعلان الدستورى أن القانون هو الذى يبين شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة ، كما أن الدفاع عن الوطن وأراضيه واجب مقدس والتجنيد إجبارى.
وينظم القانون التعبئة العامة ، كما ينظم القانون القضاء العسكرى ويحدد اختصاصاته، وللقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية المتصلة بالأمن القومى والتى يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها، والقوات المسلحة كباقى مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية.

ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى كافة شئونها ، ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها ، كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.

10 - ينشأ مجلس يسمى مجلس الدفاع الوطنى، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بالأمن القومى ووسائل تأمين البلاد وسلامتها .. ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واختصاصاته الأخرى.

ويعلن رئيس الجمهوية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس الشعب.

11- الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان ، وجميع المواطنين المصريين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الإجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة أو غير ذلك .

12- تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية ، وتحمى دور العبادة .

13- الجنسية المصرية حق أصيل لجميع المواطنين، ولايجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائى مسبب .

14- حرية الرأى والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لايمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصرى .

15- لكل إنسان الحق فى المعرفة وتداول المعلومات ونشرها وحق المشاركة فى الحياة الثقافية والفنية بمختلف أشكالها وتنوع أنشطتها ، وتكفل الدولة الحريات الأكاديمية والبحث العلمى والإبداع والإبتكار ، وتضمن إستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى .

16- لكل إنسان الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة ومراسلاته ومحادثاته الهاتفية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الإتصال ، ولايجوز الإعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب لمدة محددة .

17- لكل مواطن حرية الاقامة والتنقل ، ولايجوز القبض عليه أو تفتيشه أو إحتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بأمر قضائى مسبق ، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فى القانون ، والمتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعى، إلا فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى .

18- الملكية الخاصة مصونة ، لايجوز المساس بها إلا بحكم قضائى ومقابل تعويض عادل وتساهم الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الإقتصاد الوطنى .

19- الحق فى العمل مكفول، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، وتلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية، ولكل مواطن حق فى تولى الوظائف العامة ، متى توافرت فيه شروط توليها.

20 - لكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث ، والحق فى الغذاء السليم والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة ، والحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الإجتماعى .

21 - لكل مواطن الحق فى التعليم ، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان ، وتعمل على ضمان جودته بهدف تعظيم الإستثمار فى الثروة البشرية ، ويكون التعليم الأساسى على الأقل إلزاميا ، وتشرف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية ، بما يضمن الحفاظ على الإنتماء والهوية والثقافة الوطنية .

22- للمواطنين حق إنشاء النقابات والإتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، ولهم حق التجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو المبادىء والحقوق الأساسية الواردة فى هذا الإعلان .

23 - المبادىء الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذه الوثيقة تعد توافقا وطنيا وميثاق شرف يسترشد به عند وضع الدستور الجديد.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - نص المبادئ الدستورية التي طرحها السلمي